TheNigerianVoice Online Radio Center

دعوةفى اطار الاحتفال "بيوم التصنيع في أفريقيا" تحت شعار "معالجة فقر الطاقة في أفريقيا"۱۷ نوفمبر ۲۰۱۱

By United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
Listen to article

CAIRO, Egypt, November 16, 2011/African Press Organization (APO)/ --

يتشرق مركز الامم المتحدة للاعلام بالقاهرة بدعوتكم لحضور الاحتفال السنوي بيوم التصنيع في افريقيا و الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) المكتب الاقليمى بمصر يوم الخميس القادم ۱۷ نوفمبر تحت عنوان "الفقر في مجال الطاقة في أفريقيا" في فندق جراند نايل (جراند حيات سابقاً) في جاردن سيتي ، القاهرة الساعة التاسعة صباحا.

مع ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، تعاني اقتصادات أفريقيا بأسرها من ارتفاع تكاليف الطاقة. وتضع هذه التكاليف المرتفعة ضغوطا جدية على الميزانيات الوطنية الهشة بالفعل و تعرقل آفاق التنمية الاقتصادية و تحقيق مكاسب من برامج الحد من الفقر، والتنمية الدولية و جهود المعونات، وتخفيف أعباء الديون.

من المعروف أن مصر في وضع أفضل نسبيا من بقية البلدان في أفريقيا، و بالرغم من هذا فهى ليست بمنأى عن هذه التحديات.

كما تتزايد الفجوة فى مواجهه احتياجات السكان من الطاقة الغير متجددة أو المستنفذة وبالتالي يمكن أن تتحول امكانية الحصول على الطاقة لخطر على الأمن الوطني. وبناء على ذلك، فان أنواع الطاقة الغير متجددة أو المستنفذة سلعة مدعومة إلى حد كبير فى الأسواق المصرية ممثله بذلك ضغطاً كبيرا على ميزانية الحكومة.

في محاولة للتصدي لهذه المشكلة، اتجهت الأنظار في مصر مؤخرا الى اللجوء إلى خيارات جديدة فى مجال الطاقة عن طريق دعم الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاكها. و لقد أظهرت مشاريع الطاقة المتجددة ووترشيد إستهلاك الطاقة نجاح متزايد في مختلف القطاعات. ولكن بالرغم من ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود الرامية إلى وضع أهداف قابلة للقياس وتطوير بيئة إقتصادية وسياسية وتشريعية ملائمة.

يهدف اليونيدو إلى تشجيع النقاش وتبادل الآراء بشأن هذه القضايا الحاسمة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد. و بالتالى سيتم مناقشة أهمية وضع ودعم السياسات التي تؤثر على قطاع الطاقة المتجددة وترشيد إستهلاك الطاقة في مصر، بالإضافة إلى فرص وتحديات التصنيع المحلي، والتعاون الإقليمي، والتمويل المتاح لهذا القطاع ،و تجربة وكالات التنمية الدولية. و ذلك من خلال ممثلين ومسؤولون حكوميون و من القطاع الخاص، وأعضاء المنظمات الدولية.